علاوه بر اين، هر شركت كه از ابزارهاي ياد شده استفاده كند و يا به
استخدام هكرها براي فروش اطلاعات بپردازد نيز
همچنين مشمول قوانين جديد خواهد بود
اتحاديه اروپا قوانيني را به منظور جلوگيري از حملات سايبري در زيرساختهاي ملي اين اتحاديه وضع كرد و مجازاتهاي جرايم حملات سايبري و هك را افزايش داد.
به گزارش ایتنا از ايرنا از پايگاه فناوري سي.نت، اتحاديه اروپا مجازات زندان را براي افرادي كه به اتهام هك كردن، نقض دادهها و حملات سايبري مجرم شناخته ميشوند، افزايش داد.
قانونگذاران ۲۸ كشور اتحاديه اروپا چهارشنبه گذشته به تعيين مجازات شديدتر براي جرايم مختلف سايبري راي دادند.
افزايش دست كم دو سال زندان براي دسترسي غيرقانوني به اطلاعات و افزايش پنج سال زندان براي حملات سايبري در زيرساختهاي حياتي مانند نيروگاههاي برق، سيستم آبرساني و شبكههاي حمل و نقل از جمله اين مجازاتها محسوب ميشود.
علاوه بر اين، هر شركت كه از ابزارهاي ياد شده استفاده كند و يا به استخدام هكرها براي فروش اطلاعات بپردازد نيز همچنين مشمول قوانين جديد خواهد بود.
پيش از اين، مجازاتها براي جرايم رايانهاي در اتحاديه اروپا، از كشوري به كشور ديگر متفاوت بود.
دسته بندی : [Post_Cat_Title]